دولت باید در تیم اقتصادی تجدیدنظر کند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۰۴۹۵
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود، گفت: براساس اصل ۹۴ قانون اساسی مجلس تنها موظف است مصوبات خود را به شورای نگهبان ارسال کند. اینکه در برخی از خبرها اعلام شده میان برخی از مجامع مصوبات داخلی امضا شده همانند شورای هیات عالی مجمع تشخیص، مغایر با اصل ۹۴ قانون اساسی است البته مصوبات مجلس از محلهای دیگر نیز میتواند توسط افراد جهت اقدامات قانونی پیگیری شود، اما اینکه مجلس در این خصوص وظیفهای داشته باشد اینگونه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانون شفافیت قوای سه گانه باید شامل تمامی دستگاهها باشد، از این رو نباید به سمتی حرکت کنیم که تنها یک قوه و آن هم مجلس مشمول این قانون شود و سایر دستگاهها از آن مستثنا شوند، مجلس برای شفافیت پیشگام بوده، اما سایر دستگاهها نیز باید مشمول شوند.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ترمز نهضت ملی مسکن در برخی از مناطق کشیده شده است،از این رو امیدواریم وزیر جدید پای خود را از روی ترمز برداشته و پدال گاز را بفشارد چرا که زمان از دست رفته است.
سلیمی با بیان اینکه دولت باید در تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند، افزود: بروز اتفاقات در بازار خودرو، ارز، سکه و مسکن نشان دهنده این است که تیم اقتصادی دولت باید پویاتر و فعالتر عمل کند.
وی تاکید کرد: واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی با کندی صورت گرفته و قیمتها به صورت چشمگیری در شهرکها افزایش پیدا کرده است همچنین هزینههایی که قبلا انجام شده نباید مجددا از مردم دریافت شود از طرفی بانکها نیز باید در پرداخت تسهیلات همکاری کنند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس به صورت مستقیم ورود نمیکند و نظرات خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری میکند. چرا که مصوبات مجلس تنها به شورای نگهبان ارسال شده و صرفا نظر این شورا برای مجلس لازم الاجرا است و مصوباتی که در میان مراجع مختلف گذرانده شده هنوز به قانون تبدیل نشده است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: ساخت مسکن نهضت ملی مسکن طرح نهضت ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۰۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/